تحویل اقتصاد باثبات به دولت چهاردهم

تبیین:

مقایسه متغیر‌های اقتصادی در زمان تغییر دولت در سال ۱۴۰۰ و مقطع کنونی نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به بالاترین میزان در ۶ سال گذشته رسید که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافت، همچنین رشد اقتصادی متوسط ۵ درصد در عمر دولت سیزدهم در مقایسه با رشد اقتصادی متوسط زیر یک در دهه ۹۰ محقق شد، امنیت سرمایه‌گذاری به بهترین وضعیت از زمستان ۹۶ تاکنون رسید، نرخ تورم تولیدکننده از ۱۰۳ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۲۳ درصد در بهار ۱۴۰۳ رسید، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به بهترین وضعیت از زمستان ۹۶ تاکنون رسید و رکورد ۲۰ ساله ترانزیت ایران در سال ۱۴۰۲ شکسته شد.

از بحران‌های ۱۴۰۰ تا آرامش امروز
با توجه به روی کار آمدن دولت چهاردهم، تفاوت آشکاری میان وضعیت اقتصادی موجود با وضعیت کشور در سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود. در سال ۱۴۰۰ عمده متغیر‌ها و شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تورم، میانگین رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و نرخ بیکاری وضعیت خوبی نداشت در حالی که در مقطع کنونی عمده شاخص‌های اقتصادی بیان شده به مراتب بهبود یافته است و دولت چهاردهم سکان سیاستگذاری را در شرایطی مناسب‌تر نسبت به دولت سیزدهم تحویل خواهد گرفت. شاید این پرسش به وجود آید که چرا این گزاره در روز‌های اخیر مطرح است که شرایط تحویل دولت سیزدهم به چهاردهم در مقطع کنونی متفاوت‌تر از سال ۱۴۰۰ است. دولت سیزدهم با ثبات بخشی نسبی به اقتصاد، شرایط بهینه‌ای را برای سیاستگذاری فراهم آورد که برای یادآوری این شرایط می‌توان مروری به متغیر‌های آماری کرد.

بر اساس گزارش منتشر شده از فایننشال تایمز، صادرات نفت ایران به بالاترین میزان در ۶ سال گذشته رسیده و ۳۵ میلیارد دلار درآمد برای ایران داشته است. همچنین این روزنامه در گزارش خود با استفاده از داده‌های شرکت تحلیل انرژی ورتسکا، اظهار کرده است که تهران در ۳ ماه اول سال‌جاری میلادی به‌طور متوسط روزانه یک میلیون و ۵۶۰ هزار بشکه نفت صادر کرده که عمده آن به چین بوده است که این رقم بالاترین میزان از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ به این سو به شمار می‌رود.

کاهش رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد به ۲۴ درصد
در سال گذشته دولت سیزدهم موفق شد به اهداف سیاستی خود در روند کل‌های پولی دست یابد؛ سیاستگذار پولی کشور در ابتدای سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد را به عنوان هدفگذاری خود اعلام کرد و با تحقق نرخ رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصدی در پایان اسفند ماه سال گذشته، آثار سیاست‌های پولی فعال بانک مرکزی نمایان شد. همچنین نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۹.۴ درصد در اسفند ماه کاهش یافت. روند نزولی نرخ رشد نقدینگی به همراه همگرایی روند کاهشی بلندمدت نرخ رشد پایه پولی بیانگر ثبات نسبی در بازار پول است که نتیجه سیاست‌های تثبیت اقتصادی است. بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی با محوریت مهار رشد نقدینگی و کاهش نوسانات نرخ ارز از یک سو انتظارات تورمی جامعه را در سال ۱۴۰۲ تعدیل کرد و از سوی دیگر زمینه مهار پایدار تورم را فراهم کرد.

شفاف‌سازی رشد اقتصادی
شاخص رشد اقتصادی طی دهه ۹۰ به صورت متوسط صفر بوده و به عبارتی از دهه ۹۰ به عنوان دهه از دست‌رفته اقتصاد ایران یاد می‌شود. بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱، ۴.۸ درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت از ۴ درصد سال ۱۴۰۰ به ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. همچنین بر اساس رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در زمستان ۱۴۰۱، رشد بخش صنعت دورقمی شده و به ۱۱.۹ درصد رسیده که این رقم از سال ۱۳۹۶ بی‌سابقه بوده است. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، ۶.۷ درصد بوده است که برآورد می‌شود در زمستان نیز ادامه روند مثبت رشد اقتصادی در تمام فصول ۲ سال گذشته، تداوم یابد.

امنیت سرمایه‌گذاری در بهترین وضعیت
امنیت سرمایه‌گذاری از منظر فعالان اقتصادی به بهترین وضعیت از ابتدای سنجش این شاخص (زمستان ۹۶) تاکنون رسیده که مهم‌ترین عامل آن «ثبات اقتصاد کلان» بوده و مهم‌ترین مؤلفه در بهبود ثبات اقتصاد کلان و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری «ثبات نرخ ارز» است.

کاهش نرخ تورم تولیدکننده
با برنامه‌های ضد تورمی دولت سیزدهم، نرخ تورم از ۵۵ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت. همچنین مجموعه اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم در مسیر مهار تورم به همراه ثبات ارزی منجر به افت قابل توجه نرخ تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ شد. همچنین ثبات ارزی ایجاد شده به همراه مهار رشد نقدینگی منجر به کاهش نرخ تورم تولیدکننده از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۸ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ شد.